تغییر تابعیت بر اثر ازدواج

تغییر تابعیت بر اثر ازدواج

چه ارتباطی بین ازدواج و تابعیت دارد؟ یا ازدواج ملازمه ای با تغییر تابعیت دارد؟ چه عقایدی در مورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج وجود دارد؟ آیا زوجین حق انتخاب تابعیت بر اثر ازدواج را دارند؟ آیا تغییر تابعیت در اثر ازدواج امری ارادی است یا قهری؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد تغییر تابعیت بر اثر ازدواجتوضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

در اغلب موارد زن پس ازدواج تابعیت قبلی خود را از دست داده ، و تابعیت شوهر خود را کسب می کند و در صورتی که دولت متبوع اولیه ، تابعیت اصلی وی را سلب نکرده و زن نیز تقاضای ترک تابعیت اولیه خود را نکرده باشد ، در این صوورت زن تابعیت مضاعف خواهد داشت.

در اغلب کشورها که معتقد به اصل وحدت تابعیت هستند ، هرگاه زوج تابعیت آن کشور را تحصیل کند همسر وی نیز نبعه ان کشور خواهد شد؛ برای مثال قانون ایران تابعیت ایرانی شوهر را که بر اثر تقاضا بدست آمده به زوجه تحمیل می کند ، ولی به زن نیز فرصت می دهد که در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر به تابعیت سابق شوهر رجوع کند .  نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که قانون تکلیف زنی را که بخواهد به تابعیت اصلی خود برگردد معین نکرده است.

البته در مورد منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن براثر ازدواج اختلاف نظر است وجود دارد . بعضی این تغییر تابعیت را ناشی اراده زن می دانند و برخی نیز آن را غیرارادی می دانند ، و عده ای دیگر آن را ناشی از وصف نهاد ازدواج می دانند.

قایلان به نظریه ارادی بودن تابعیت استدلال می کنند که زن با قبول ازدواج تابعیت شوهر را می پذیرد ، زیرا هنگام ازدواج کرده است ؛ بنابر این در حقیقت به طور ضمنی تابعیت شوهر خود را نیز قبول کرده است. به همین جهت است که تابعیت بعدی شوهر به زن تحمیل نمی شود. عمدترین ایراد وارد براین نظریه این است که :

اولا) بین اراده برای ازدواج و تغییر تابعیت هیچ تلازمی وجود ندارد تا تحقیق یکی مستلزم تحقیق دیگری شود بنابراین در قوانین برخی کشورها پذیرش ازدواج پذیرش تابعیت شوهر را به دنبال ندارد.

ثانیا) چنانچه مجرد آگاهی زن از تابعیت شوهر در زمان ازدواج ، به معنای اراده و اختیار وی در پذیرش تابعیت شوهر باشد ، طبق قاعده او می بایست قادر بر ممانعت از تحمیل تابعیت شوهر باشد، طبق قاعده او می باست قادر بر ممانعت از تحمیل تابعیت شوهر باشد ، در حالی که تابعیت شوهر بروی تحمیل شده است و او نیز نمی تواند از ان جلوگیری کند.

ثالثا ) اراده و اختیار نمی تواند به صورت فرضی و خیالی وجود داشته باشد، بلکه باید به صورت صریح و عملی ابراز شود. بدیهی است زنی که به ازدواج مردی خارجی در می آید به صورت قهری به تابعیت وی در آمده است و بنابراین اراده خویش را به صورت صریح و عملی ابراز کند.

قایلان به نظر غیر اردی بودن تابعیت معتقدند که تابعیت دولت متبوع مرد خارجی ، خارج از اراده و اختیار زن است و بروی تحمیل می شود . بر این نظریه ایرادات زیر وارد است زیرا:

اولا ) همچنان که گفته شده است بین اراده برای ازدواج  و تغییر تابعیت هیچ تلازمی وجود ندارد تا تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری شود.

ثانیا)  قبول این نظریه ملازمه دارد با اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود ، در حالی که در بسیاری از قوانین کشورها ، تابعیت ها بعدی شوهر به زن تحمیل  نخواهد شد.

عقیده دیگر آن است که تغییر تابعیت براثر ازدواج نه ارادی و نه غیر اردی است بلکه ، این تغییر تابعیت ناشی از خود عقد ازدواج است، بدیم معنا که زن فقط قصد ازدواج کرده و تغییر تابعیت ناشی از خود عقد ازدواج است، بدین معنی که زن فقط قصد ازدواج کرده  و تغییر تابعیت زن اثری قهری زناشویی و ازدواج است.  که قانون بر وی تحمیل کرده است.  براین اساس گفته شده است وقتی زنی ازدواج می کند سازمان قانونی ازدواج همانطور که در کشور متبوعه شوهر ( یا محل انعقاد عقد ) تاسیس شده می پذیرد . بدیهی است که رضایت زن برای ازدواج لازم است ، ولی همین که زن به این امر تن دهد ، خود به خود اثار قهری آن را نیز می پذیرد ، و در حقیقت تمام آثار آن نهاد را قبول می کند و خلاصه همانطوری که حجر زن و سلطه شوهر و غیر قابل تغییر بودن برخی از تبعات قرارداد های ازدواج از آثار قهری ازدواج است ، تغییر تابعیت زن هم اثرقهری زناشویی است . ولی به نظر می رسد هیچ کونه تلازمی بین اراده ازدواج ، آثار قهری آن ، و تغییر تابعیت وجود ندارد ،تا آن که تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری باشد . بدین دلیل در قوانین بعضی از کشور ها نظیر فرانسه ، استقلال تابعیت زوجین را در فرضی که زن فرانسوی و شوهر تبعه خارجی باشد پذیرفته اند .

بنابراین بهتر است گفته شود مسئله تابعیت امری مستقل از ازدواج است و تحمیل یا عدم تحمیل ان در اختیار دولت ها می باشد ؛ در نتیجه ممکن است در برخی از کشور ها به زن چنین اختیاری داده شود که تابعیت خود را حتی بعد از ازدواج نگه دارد یا این که برعکس تابعیت زن را بر شوهر تحمیل کنند ، و یا این که دولت در این زمینه تصمیم دیگری بگیرد . اگر چه لازم است زن وشوهر برای حفظ و انسجام کانون خانواده تابعیت یکسان داشته باشند ، نظر به این که تابعیت امری سیاسی است و به اراده دولت ها و تصمیم آن ها وابسته است ، دولت ها بر حسب قوانین و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنند.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

نگارنده: امید محمدی

 

 

 

 

 

 

 

منبع : https://malekpour.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *